إحصائيات تثبت تنشيط السياحة بـ مصر فى عهد السيسي

كتب / علام أحمد
تسير مصر بخطوات ثابته نحو تحقيق التكامل السياحي، وامتلكت مقومات النجاح نحو اثبات ريادتها وقيادتها للعالم من خلال وضوح الرؤيه والمصدقية المبنيه على الشفافيه ، والمصارحة فى التعامل مع السياح .
أظهرت إحصائيات عام 2017 أن نمو السياحة في مصر مكانها من تصدرها كثاني أكبر واجهة في العالم، حيث سجّلت نسبة نمو حوالي 51% ، وبالرجوع إلى عام 2016 شهِدت مصر انخفاضاً كبيراً في قطاع السياحة، إذ بلغ 5.26 مليون زائر مقارنةً في عام 2015، والذي وصلَ إلى 9.1 مليون زائر، وقد يعود ذلك إلى الأوضاع السائدة في البلاد، التي ساهمت في تراجُع القطاع السياحي.

وأرجعت الإحصائيات هذا النمو بسبب حالة الاستقرار والإصلاحات السياسية والاقتصادية والتشريعية والأمنية التي تمت عقب ثورة 30 يونيو، هذا بالإضافة إلى الجولات الخارجية للمسئولين المصريين بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وجذب استثمارات جديدة وفتح أسواق سياحية لم تكن موجودة من قبل.
وفي أثناء ذلك، أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامه والاحصاء من السنة المالیة ٢٠١٨/٢٠١٩ تحسن مؤشرات النشاط السیاحي مقارنة بالفترة المناظرة من السنة المالیة السابقة، فقد ارتفع عدد السائحین الوافدین إلى مصر بمعدل ٣٦٫٨ ٪لیبلغ نحو ٣٫٢ ملیون سائح، مقابـل ٢٫٣ ملیون سائح خلال الفترة المناظرة من السنة السابقة، وارتفاع عدد اللیالي السیاحیة للمغادرین بمعدل ٤٥٫٨ ٪لیصل إلى نحو ٤١٫١ ملیون لیلة مقابل ٢٨٫٢ ملیون لیلة.

ھذا بالإضافة إلى ارتفاع متوسط مدة الإقامة إلى ١٢٫٩ لیلة، مقابل ١٢٫٢ لیلة، كما استقر متوسط إنفاق السائح عند نفس مستواه خلال الفترة المناظرة من السنة المالیة السابقة والبالغ ٩٥٫٦ دولار في اللیلة.
وقد انعكست التطورات سالفة الذكر بشكل إیجابى على الإیرادات السیاحیة، حیث ارتفعت إلى نحو ٣٫٩ ملیار دولار (أو ما یمثل ١٩٫٨ ٪من إجمالى المتحصلات الجاریة) خلال الفترة یولیو/ سبتمبر من السنة المالیة ٢٠١٨/٢٠١٩ ،مقابل ٢٫٧ ملیار دولار (أو ما نسبته ١٥٫٣ (٪خلال الفترة المناظرة من السنة السابقة.
من جهة أخرى، ارتفعت الاستثمارات الجاریة المنفذة فى قطاع السیاحة إلى نحو ١٫٩ ملیار جنیه خلال الفترة یولیو/ سبتمبر من السنة المالیة ٢٠١٨/٢٠١٩ ،مقابل ١٫٥ ملیار جنیه خلال الفترة المناظرة من السنة المالية السايقة.

حيث نفذت وزارة السياحة برنامجا للإصلاح الهيكلي لتطوير القطاع، ويتضمن خمسة محاور، وهي الإصلاح المؤسسي، والإصلاح التشريعي، والتنشيط والترويج، والبنية التحتية والاستثمار، ومواكبة الاتجاهات الحديثة، وترتكز رؤية البرنامج على تحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى رفع القدرة التنافسية لقطاع السياحة المصري وتتماشى مع الاتجاهات العالمية.



