توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل دعم الأيتام والمساعدات النقدية وتكافؤ الفرص التعليمية وبرامج تكافل وكرامة

كتبت / سارة هاني

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بإتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها ساهمت في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وشمولها وحوكمتها ومراجعتها بشكل مستمر.

تتمثل أهم السياسات التي اتخذتها الدولة لتحقيق الحماية الاجتماعية بمفهمومها الشامل في دعم الأيتام والمساعدات النقدية وتكافؤ الفرص التعليمية وبرامج تكافل وكرامة وتحققت هذه السياسات بالتنسيق الكامل بين وزارات الدولة.

وقد بلغ عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بداية العام نحو 3.8 مليون أسرة، ثم أضيف 450 ألف أسرة في شهر أبريل، بالإضافة إلى 900 ألف أسرة جديدة، وهذا العام مليون و350 ألف أسرة وذلك بناءً على التوجيهات الرئاسية.

في إطار حرص الدولة على تحقيق الحماية الاجتماعية ، قامت الدولة بتوفير سبل الدعم للأيتام من خلال تقديم دعم نقدي شهري بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية مستهدفًا 431 ألف يتيمة ويتيم بتكلفة قدرها 1,340 مليار جنيه مصري لسد احتياجاتهم من الغذاء والصحة والتعليم.

تتضمن الحماية الاجتماعية توفير مسكن ملائم يوفر حياة آمنة و مستقرة للمواطن في ضوء ذلك قامت وزارة التضامن الاجتماعي بشراء وحدات سكنية لأبناء مصر من خريجي دور الرعاية الاجتماعية، وتم شراء ما يقرب من 1000 وحدة في عام 2022 .

تقدم وزارة التضامن الاجتماعى العديد من المساعدات النقدية والعينية لدعم الحماية الاجتماعية يتم ذلك من خلال تقديم مساعدات نقدية غير منتظمة لإجمالي 900 ألف أسرة مضارة بظروف صعبة بإجمالي 800 مليون جنيه مصري.

وفي سياق متصل تقوم الدولة بالاجراءات التالية تعزيزاً لدور الحماية الاجتماعية حيث استطاعت الدولة توفير أجهزة تعويضية لذوي الإعاقة وبلغ إجمالي تكلفة المساعدات العينية 434 مليون جنيه مصري موجهة إلى 233 ألف.بالإضافة إلى تحمل تكلفة عمليات جراحية وشراء أجهزة طبية للمستشفيات والمعاهد .