كتبت/ نهى طه
……………………………………………………………………………………………………………………………
تقدم المدرس المتحرش “م.ع” ب 120 طالبة بتقديم الطعن على قرار فصلة امام المحكمة الادارية العليا وجاء قرار المحكمة بتأييد قرار الفصل بتاريخ 9 فبراير 2020
حيث جاء قرار المحكمة ليتصدى لظاهرة التحرش الجنسى الجماعى فى المجال الوطيفى للشأن المدرسى
واكدت مديريه التربية والتعليم ان ماحدث يمثل خرقا صارخا لقانون الطفل وان المدرس لا يمثل الا نفسه
وتعود الواقعة لعام 2013 حيث كان يعمل المدرس بمدرسة بالاسكندرية بادارة الجمرك لمادة الرياضيات وتحرش ب120 تلميذة بالصف السادس الابتدائى تمثلت التهمة فى التحرش بفصلين كاملين ووضع يده على اماكن حساسة من اجسادهن
ادين المدرس “م.ع”فى القضية رقم (117/1078 ج اللبان) وحكم على المدرس بالسجن المؤبد فى عام 2015 ومازال يقضى العقوبة بالسجن
وتم رفع اسمه من الخدمة بمديرية التربية والتعليم بالقرار رقم (18) بتاريخ 14 مايو 2017
حيث اعاد حكم المحكمة الادارية العليا بتاييد فصل المدرس اثارة القضية حيث اصدرت حكما تاريخيا من سلسلة احكامها الرادعة لضبط السلوك العام فى المجتع
يتصدى لظاهرة التحرش الجنسى الجماعى فى المجال الوظيفى للشأن المدرسى خاصة التحرش الواقع من المدرسين على تلميذات المدارس
وقضت برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وحسن محمود ونبيل عطا الله نواب رئيس مجلس الدولة بفصل مدرس الرياضيات
