كتبت / رحاب مرجان
التنقيب عن الاثار لم يعد فقط المفزع في الامر ولكن اصبح هناك الفاجعة للقلوب وهي خطف الاطفال لتقديمهم كقربا للمقابر بزعم من الدجالين والنصابين وتجار المقابر وتقوم الاهالي بحبس الاطفال خوفا من الاختطاف والسرقة لهم والصمت دون الابلاغ عن الحفر ف المنازل خوفا من الجار خاصتا ان كان من الاثرياء وذو يد طائلة قادرة علي الايذاء لهم، واحيانا طمعا في الحصول علي جانب وجزء من الغنيمة المستخرجة من الحفر والاثار المنهوبة كهدية لصمته . و الطفل الذي يخطفه غالبا الدجالين له مواصفات خاصة – حسب قول هؤلاء الدجالين – دماؤه محببة لـ الجن وله قدرات ومواصفات جسدية وروحية تساعد على عمل السحر، ولديه شق فى اللسان، أي بيكون طفل لسانه مشقوق بخط من منتصفه، وخط عريض بكف الايد، أي بيقسم كف الايد بالعرض ، ولابد أن لا يتخطى الطفل 10 أعوام، ولكن أحيانا لو كان هناك شاب فيه نفس المواصفات بيتم خطفه و قتله والتضحيه بدمائه.
يقول الدكتور أحمد وهدان، مستشار المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن هناك 15 ألف قضية تنقيب وإتجار فى الآثار خلال خمس سنوات، بما يعادل 3000 قضية كل عام وقد تولت النيابة العامة تحقق في جريمة قتل فيها 3 أطفال، عثر عليهم مذبوحين بجوار فيلا مهجورة بمنطقة المريوطية في الهرم وقد تبين له أن جثث الأطفال في حالة تعفن شديدة، ووجدت الأجهزة الأمنية في الجيزة آثار ذبح بمنطقة الرقبة في جثث الأطفال الثلاثة.
ومن ضمن هذه الحوادث حادث أطفال المريوطية الذى اتهمت فيه الأم، وايضا حادث طفلى الدقهلية التى أثارت جدلاً واسعاً ورغم اعترافات الأب بقتلهما، إلا أن قطاعاً كبيراً من المواطنين لم يصدق، وايضا حادثة اختطاف 3 أطفال ووالدتهم من مركز ومدينة إسنا، جنوب محافظة الأقصر، لاستخراج الآثار، كما خطف طفلًا من قرية «العوامر» لذبحه.
وقال الصاوى أحمد، أحد أهالى القرية، إن محمد على ذبح الطفل، لكن فى النهاية اكتشف أنها كذبه من الشيخ، وأن المكان لا يحتوى على آثار، وانتهت القصة بالقبض عليه وهروب الشيخ وأكدت إحصائية لشرطة السياحة والآثار أن أكثر المحافظات، فى عدد حوادث التنقيب عن الآثار، هى قنا، تليها المنيا وأسوان ثم الجيزة، وبعدها الشرقية، وأخيراً الوادى الجديد، ما يكشف شغف المصريين بالبحث والتنقيب عن الاثار والثراء السريع من خلال بيع اثار بلدهم والتى يضيع حق رجوع هذه الاثار دوليا لانه خارج الاتفاقيات والدول الاجنية التي يثبت فيه اثار مصريه حينما يتم المطالبه برجوع هذه الاثار للدولة المصرية لانه عائد اليه والي تاريج مجدها العظيم تطلب اثبات يدل انه حق للدوله ولان الدوله لا تملك الاوراق التى كانت مع هذه الاثار يضيع حق رجوعه وبالتالي تباع ف الميزاد العلني بحق مزيف من هذه الدول الاجنبية والذي يروج لهذه الاثار خارجيا ان السياحة لا تعمل لديهم الا اذ علم السائحين بوجود اثار مصرية بمتاحفهم .
وأكد مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام:أن الآثار التي يعثر عليها آحاد الناس في مصر أقسام، الأول ما يكون متعلِّقًا بحضارات الفراعنة والرومان، والثاني ما يكون متعلِّقًا بثقافات وطوائف غير إسلامية عاصرت عهد الفتح الإسلامي وما بعده؛ كالآثار القبطية، والثالث ما كان من الآثار الإسلامية، فأما الأول والثاني فيطلق عليه اسم الركاز، وأما الثالث فيسمى كنزًا.
وأوضح مفتي الديار إلى أن الآثار تعتبر من الأموال التي يتضرر مجموع الأمة لو اقتصر تملكها على بعضهم وتصرف فيها بما لا يحقق المصلحة العامة، فمثلها في ذلك كالماء العِدِّ والمعادن وما لا يستغنى عنه؛ لما لها من قيم تاريخية وحضارية وعلمية واقتصادية تصب جميعها في مصلحة المجتمع ونمائه وتقدمه
واشار علام : انه جاء في المادة 24 من القانون أنه: “على كل من يعثر مصادفة على أثر منقول، أو يعثر على جزء أو أجزاء من أثر ثابت فيما يتواجد به من مكان، أن يُخطِر بذلك أقرب سلطة إدارية خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من العثور عليه، وأن يحافظ عليه حتى تتسلمه السلطة المختصة، وإلا اعْتُبِرَ حائزًا لأثر بدون ترخيص. وتم التعدل للقوانين لينص القانون رقم 91 لسنة 2018، على أن السلطة المختصة بأعمال التنقيب عن الآثار فوق الأرض وتحت الأرض والمياه الداخلية والإقليمية المصرية، هي المجلس الأعلى للآثار ، ويجوز للمجلس أن يرخص للهيئات العلمية المتخصصة والجامعات الوطنية منها، والأجنبية بالبحث أو التنقيب في مواقع معينة ولفترات محددة، وذلك بعد التحقق من توافر الكفاية العلمية والفنية والمالية والخبرة الأثرية ويكون لهذه الهيئة حق النشر العلمي فقط للآثار المكتشفة .
