كتبت شيماء سلامه
قرر المجلس الأعلى للجامعات برئاسة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى وقف القبول مؤقتا بكلية حقوق بورسعيد لحين توفيق أوضاعها
وكانت لجنة تقييم كلية الحقوق الموجودة بجامعة بورسعيد
ـوالتى ضمت من لجنة القطاع كلا من : د.أنس جعفر ـ الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة بنى سويف والمستشار القانونى للمجلس الأعلى للجامعات، ود.صلاح الدين فوزى الأستاذ بحقوق المنصورة، ود.سحر عبد الستار إمام ـ الاستاذ بكلية الحقوق بجامعة مدينة السادات قد رصدوا عدم وجود عميد لهذه الكلية والذى يتولى الإشراف عليها هو رئيس الجامعة ـ تخصص هندسة ـ كما لايوجد بها أى وكيل أو أستاذ سوى وكيل قائم بعمل شئون التعليم والطلاب من خارج الكلية
تخصص تربية رياضية ويقوم من جانبه بتدريس علم الجودة فصل دراسى أول، ومادة حقوق الإنسان فصل دراسى ثانى، كما لايوجد بها أى أستاذ مساعد، ويوجد بها فقط خمسة متعاقدين دون مراعاة أعمال المادة 123 من قانون تنظيم الجامعات.
كما أكدت اللجنة أن الإمكانات البشرية بالكلية لا تفى بالقيام بالعملية التعليمية وبها نقص شديد، ولا يوجد بالكلية سوى مكتب للعميد لكن لايوجد بها أى مكتب لقاعة مجلس الكلية أو مكتب وكيل شئون التعليم والطلاب أو مكتب وكيل شئون الدراسات العليا أو مكاتب لأعضاء هيئة التدريس،ويوجد فقط مكتب لأمين الكلية ومكاتب للموظفين الإداريين
لذا أوصت اللجنة بالقرار الذى صدق عليه المجلس الأعلى للجامعات بعدم قبول طلاب جدد للعام الجامعى القادم 2022/2023 إلا بعد استكمال المقومات البشرية وتنفيذ القرار الوزارى الخاص بإنشاء الكلية رقم 5609 بتاريخ 13/7/2017
حيث علق بدء الدراسة على شرط متمثل فى استكمال أعضاء هيئة التدريس بحد أدنى 10 أعضاء ـ وهو الذى لم يحدث منذ خمس سنوات وحتى الآن.
